پـارتـی بـازهـا
شهرداری‌های بزرگ مازندران چند سال است که با معضلی به نام نیروی مازاد مواجه‌اند.
کد خبر: ۹۹۶۷۸
تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۷ - ۰۸:۱۶
تیترامروز/ شهرام سوادکوهی
مشکل نیروهای مازاد شهرداری‌ها و جذب غیرقانونی نیرو در شهرداری‌ها و سازمان‌های تابعه یکی از چالش های مشهود برخی شهرداری های مازندران است. چالشی که سال گذشته در بابل توسط 3 عضو وقت شورای شهر علنی شد، در شهرهای بزرگ دیگر نیز مشاهده می شود. شورای چهارم در بابل مصوبه ای داشت که بر اساس آن هر عضو شورا می توانست 4 نیروی شرکتی را برای اشتغال به شهرداری معرفی کند.
5 بهمن سال گذشته بود که فرماندار قائمشهر اعلام کرد تعداد نیروی استاندارد شهرداری قائمشهر 500 نفر است، اما 1500 نفر از این شهرداری حقوق دریافت می‌کنند که تأمین حقوق این هزار نفر مازاد، چالشی اساسی برای شهرداری قائمشهر است. دی ماه پارسال نیز «ایمان پویامهر» عضو شورای اسلامی قائمشهر در جلسه علنی شورای شهر عنوان کرد، از زمان تأسیس شهرداری قائمشهر تا پایان دوره شهرداری «عباس صالح زاده» فقط 600 نفر به شهرداری قائمشهر جذب شدند، اما از آن زمان طی 4 سال به اندازه تاریخ این شهرداری نیرو به این نهاد اضافه شد.
سری که به شهرهای دیگر استان هم بزنیم در می‌یابیم که با این چالش اساسی دست و پنجه نرم می‌کنند. شهردار تنکابن نیز حدود یک سال پیش اعلام کرده بود که این شهرداری 150 نیروی مازاد دارد. تنکابن شهری 50 هزار نفری است که طبق قانون باید 165 پرسنل داشته باشد، اما به گفته برخی مسئولان این شهر، اکنون حدود 300 نفر پرسنل دارد. همین تعداد نیروهای مازاد سبب شد که در ابتدای فعالیت شورای پنجم به ساماندهی نیروها توجه شود.
شهردار تنکابن به ایرنا گفته بود که حوزه مدیریت شهری جای تعارف کردن نیست و لازم است که برای چابک‌سازی شهرداری هر چه زودتر این نیروها تعیین تکلیف شوند. «محمد زرودی» اظهار کرده بود در شهرداری تنکابن نیروهای از کار افتاده، بی‌انگیزه، غیرمتخصص و در مرحله بازنشستگی وجود دارند که مشخص شدن وضعیت آن‌ها ضروری است.
او نیز همچون فرماندار قائمشهر که گفته بود نیروهای مازاد بر شهرداری این شهر فشار مالی می‌آورند معتقد است که وجود نیروهای مازاد سبب شده تا بخش قابل توجهی از درآمد شهرداری تنکابن صرف پرداخت حقوق این افراد شود و هزینه‌های جاری از هزینه های عمرانی پیشی بگیرد. آ‌ن‌طور که اعلام شده حدود یک میلیارد تومان در ماه به این افراد به عنوان حقوق پرداخت می‌شود. هر چند که شهردار تنکابن اشاره‌ای به چگونگی ورود این نیروهای مازاد به شهرداری نکرد، اما «تقی پزشکی» عضو شورای شهر تنکابن رسما اعلام کرده بود که بیشتر نیروهای مازاد با رانت وارد شهرداری شده‌اند و از کارآیی لازم هم برخوردار نیستند.
نکته قابل توجه این‌که به گفته این عضو شورای شهر تنکابن، برخی از این افراد به عنوان نیروی کارگر وارد شهرداری شدند، اما در مقطعی به کارهای دفتری و پست کارمندی ارتقا یافتند.
این معضل را در شهرداری‌های دیگر استان هم می‌توان دید. نه فقط در یکی دو سال اخیر، بلکه از سال‌های گذشته این موضوع در شهرداری شهرهای بزرگ استان مشهود بود. شهریور سال 1392 بود که رئیس وقت شورای شهر آمل اعلام کرد در دوره شورای سوم، نیروی مازاد زیادی جذب این شهرداری شد و دیگر نباید تحت هیچ شرایطی به این شهرداری نیرویی اضافه شود.
مهم‌ترین و گسترده‌ترین معضل مشابه هم به شهرداری ساری ارتباط دارد. جایی که حدود یک سال پیش «اسفندیار عشوری» عضو شورای شهر ساری از وجود حدود 5 هزار نیروی کار در آن به شدت انتقاد کرد و گفت که این تعداد نیرو هزینه‌های زیادی را بر شهرداری مرکز استان تحمیل می‌کنند. عشوری برای اثبات حرف‌های خود به تعداد نیروهای شهرداری گرگان اشاره کرد و گفت که شهرداری این شهر با گستره و جمعیتی بیشتر، حدود 1500 نفر پرسنل دارد و امور شهری را نیز به خوبی مدیریت می‌کند. این عضو شورای شهر ساری عنوان کرد که تعداد کارکنان شهرداری ساری در 4 سال اخیر حدود 3 برابر افزایش یافت که این افزایش تعداد، برای شهرداری در هر ماه حدود 10 میلیارد تومان تعهد مالی ایجاد کرد.
این در حالی است که «مهدی عبوری» شهردار ساری، مهر ماه سال 1391 و ابتدای حضورش در ساختمان عمارت شهرداری گفته بود «شهرداری ساری حدود سه برابر ظرفیت نیروی انسانی دارد و هر زمان شرایط جذب افراد نخبه در شهرداری مشاهده شد آنان را جذب خواهیم کرد.» اما دو سال بعد و در مرداد 1393 یکی از اعضای شورای چهارم ساری عنوان کرد که «با توجه به تعداد بالای مراجعه شهروندان به شورای شهر برای درخواست اشتغال، جذب غیر قانونی نیروها در شهرداری مشاهده می‌شود که متاسفانه اعضای شورا در آن نقش دارند.»
4 سال پیش در حاشیه جلسه علنی شورای شهر ساری بود که «محمد آقامیری» عنوان کرد حتی اعضای شورا تلاش می‌کنند در این زمینه که ایراد وارد شده شهرداران قبلی بود، از یکدیگر سبقت بگیرند. او گفته بود «همکاران حق مراجعه حضوری به شهرداری یا ارسال دست نوشته به مدیران سازمان‌های وابسته و حق تحمیل به‌کارگیری نیرو را ندارند و در صورت عدم توقف این روند از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری می‌شود.» اما به نظر می رسد اتفاقی برای جلوگیری از این وضعیت نیفتاد. چرا که جذب نیروهای سفارشی در شهرداری ساری هنوز ادامه دارد.
این موضوع را از تعدد نیروها در اتاق‌های ساختمان‌های شهرداری ساری می‌توان دریافت. حالا شهرداری‌های مازندران با نیروهای مازادی مواجه هستند که از یک سو اخراج آن‌ها با توجه به تعهدات اخلاقی ایجاد شده برای‌شان سخت است و از سوی دیگر حضورشان به چالشی برای مدیریت شهری تبدیل شده است.
مشکل نیروهای مازاد شهرداری‌ها و جذب غیرقانونی نیرو در شهرداری‌ها و سازمان‌های تابعه یکی از چالش های مشهود برخی شهرداری های مازندران است. چالشی که سال گذشته در بابل توسط 3 عضو وقت شورای شهر علنی شد، در شهرهای بزرگ دیگر نیز مشاهده می شود. شورای چهارم در بابل مصوبه ای داشت که بر اساس آن هر عضو شورا می توانست 4 نیروی شرکتی را برای اشتغال به شهرداری معرفی کند.
5 بهمن سال گذشته بود که فرماندار قائمشهر اعلام کرد تعداد نیروی استاندارد شهرداری قائمشهر 500 نفر است، اما 1500 نفر از این شهرداری حقوق دریافت می‌کنند که تأمین حقوق این هزار نفر مازاد، چالشی اساسی برای شهرداری قائمشهر است. دی ماه پارسال نیز «ایمان پویامهر» عضو شورای اسلامی قائمشهر در جلسه علنی شورای شهر عنوان کرد، از زمان تأسیس شهرداری قائمشهر تا پایان دوره شهرداری «عباس صالح زاده» فقط 600 نفر به شهرداری قائمشهر جذب شدند، اما از آن زمان طی 4 سال به اندازه تاریخ این شهرداری نیرو به این نهاد اضافه شد.
سری که به شهرهای دیگر استان هم بزنیم در می‌یابیم که با این چالش اساسی دست و پنجه نرم می‌کنند. شهردار تنکابن نیز حدود یک سال پیش اعلام کرده بود که این شهرداری 150 نیروی مازاد دارد. تنکابن شهری 50 هزار نفری است که طبق قانون باید 165 پرسنل داشته باشد، اما به گفته برخی مسئولان این شهر، اکنون حدود 300 نفر پرسنل دارد. همین تعداد نیروهای مازاد سبب شد که در ابتدای فعالیت شورای پنجم به ساماندهی نیروها توجه شود.
شهردار تنکابن به ایرنا گفته بود که حوزه مدیریت شهری جای تعارف کردن نیست و لازم است که برای چابک‌سازی شهرداری هر چه زودتر این نیروها تعیین تکلیف شوند. «محمد زرودی» اظهار کرده بود در شهرداری تنکابن نیروهای از کار افتاده، بی‌انگیزه، غیرمتخصص و در مرحله بازنشستگی وجود دارند که مشخص شدن وضعیت آن‌ها ضروری است.
او نیز همچون فرماندار قائمشهر که گفته بود نیروهای مازاد بر شهرداری این شهر فشار مالی می‌آورند معتقد است که وجود نیروهای مازاد سبب شده تا بخش قابل توجهی از درآمد شهرداری تنکابن صرف پرداخت حقوق این افراد شود و هزینه‌های جاری از هزینه های عمرانی پیشی بگیرد. آ‌ن‌طور که اعلام شده حدود یک میلیارد تومان در ماه به این افراد به عنوان حقوق پرداخت می‌شود. هر چند که شهردار تنکابن اشاره‌ای به چگونگی ورود این نیروهای مازاد به شهرداری نکرد، اما «تقی پزشکی» عضو شورای شهر تنکابن رسما اعلام کرده بود که بیشتر نیروهای مازاد با رانت وارد شهرداری شده‌اند و از کارآیی لازم هم برخوردار نیستند.
نکته قابل توجه این‌که به گفته این عضو شورای شهر تنکابن، برخی از این افراد به عنوان نیروی کارگر وارد شهرداری شدند، اما در مقطعی به کارهای دفتری و پست کارمندی ارتقا یافتند.
این معضل را در شهرداری‌های دیگر استان هم می‌توان دید. نه فقط در یکی دو سال اخیر، بلکه از سال‌های گذشته این موضوع در شهرداری شهرهای بزرگ استان مشهود بود. شهریور سال 1392 بود که رئیس وقت شورای شهر آمل اعلام کرد در دوره شورای سوم، نیروی مازاد زیادی جذب این شهرداری شد و دیگر نباید تحت هیچ شرایطی به این شهرداری نیرویی اضافه شود.
مهم‌ترین و گسترده‌ترین معضل مشابه هم به شهرداری ساری ارتباط دارد. جایی که حدود یک سال پیش «اسفندیار عشوری» عضو شورای شهر ساری از وجود حدود 5 هزار نیروی کار در آن به شدت انتقاد کرد و گفت که این تعداد نیرو هزینه‌های زیادی را بر شهرداری مرکز استان تحمیل می‌کنند. عشوری برای اثبات حرف‌های خود به تعداد نیروهای شهرداری گرگان اشاره کرد و گفت که شهرداری این شهر با گستره و جمعیتی بیشتر، حدود 1500 نفر پرسنل دارد و امور شهری را نیز به خوبی مدیریت می‌کند. این عضو شورای شهر ساری عنوان کرد که تعداد کارکنان شهرداری ساری در 4 سال اخیر حدود 3 برابر افزایش یافت که این افزایش تعداد، برای شهرداری در هر ماه حدود 10 میلیارد تومان تعهد مالی ایجاد کرد.
این در حالی است که «مهدی عبوری» شهردار ساری، مهر ماه سال 1391 و ابتدای حضورش در ساختمان عمارت شهرداری گفته بود «شهرداری ساری حدود سه برابر ظرفیت نیروی انسانی دارد و هر زمان شرایط جذب افراد نخبه در شهرداری مشاهده شد آنان را جذب خواهیم کرد.» اما دو سال بعد و در مرداد 1393 یکی از اعضای شورای چهارم ساری عنوان کرد که «با توجه به تعداد بالای مراجعه شهروندان به شورای شهر برای درخواست اشتغال، جذب غیر قانونی نیروها در شهرداری مشاهده می‌شود که متاسفانه اعضای شورا در آن نقش دارند.»
4 سال پیش در حاشیه جلسه علنی شورای شهر ساری بود که «محمد آقامیری» عنوان کرد حتی اعضای شورا تلاش می‌کنند در این زمینه که ایراد وارد شده شهرداران قبلی بود، از یکدیگر سبقت بگیرند. او گفته بود «همکاران حق مراجعه حضوری به شهرداری یا ارسال دست نوشته به مدیران سازمان‌های وابسته و حق تحمیل به‌کارگیری نیرو را ندارند و در صورت عدم توقف این روند از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری می‌شود.» اما به نظر می رسد اتفاقی برای جلوگیری از این وضعیت نیفتاد. چرا که جذب نیروهای سفارشی در شهرداری ساری هنوز ادامه دارد.
این موضوع را از تعدد نیروها در اتاق‌های ساختمان‌های شهرداری ساری می‌توان دریافت. حالا شهرداری‌های مازندران با نیروهای مازادی مواجه هستند که از یک سو اخراج آن‌ها با توجه به تعهدات اخلاقی ایجاد شده برای‌شان سخت است و از سوی دیگر حضورشان به چالشی برای مدیریت شهری تبدیل شده است.