امروز: ۰۱ خرداد ۱۳۹۷ -
کد خبر: ۷۹۲۰۴
تاریخ انتشار: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۶
بايدها و نبايدهاي اقتصاد پسالغوبرجام در گفت­­وگوي بهمن آرمان با تیترامروز
امر معلوم این است که نقض برجام اقتصاد پرتلاطم ایران را با مانع­هایی جدید مواجه خواهد کرد و دقیقا به همین دلیل...
امر معلوم این است که نقض برجام اقتصاد پرتلاطم ایران را با مانع­هایی جدید مواجه خواهد کرد و دقیقا به همین دلیل، نگرانی­های زیادی در این خصوص خودنمایی می­کنند.

بهمن آرمان استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت­وگویی با « تیترامروز » به بررسی بایدها و نبایدهایی پرداخته است که با لغو برجام باید در نظر گرفته شوند.

*دونالد ترامپ، آمریکا را از برجام خارج کرد و خب!‌ معلوم است كه در چنين حالتي افكار عمومي نسبت به شرايط اقتصادي حساس شده است. سئوال اين است كه آيا مي­توان ساز و كاري را ترتيب داد تا تاثيرگذاريِ اقتصاد كشور از مناسبات ديپلماتيك كمتر شود؟
شما در حالي از تلاش براي كمتر شدن اثر مناسبات بين­الملل در اقتصاد مي­گوييد كه واقعيت چيز ديگري نشان مي­دهد. در دنيا وقتي كشوري در رابطه­ هاي سياسي با كشورهاي ديگر تنش و فضايي مسموم را تجربه مي­كنند، اصلي­ترين بخشي كه متضرر مي­شود، اقتصاد آن كشور است. به عنوان مثال كافي است تا نگاهي بياندازيم به آنچه بر سر اقتصاد روسيه در مساله كريمه گذشت. همه يادشان است كه پس از اشغال كريمه،‌ اقتصادهاي برتر جهان چقدر اقتصاد روسيه را تهديد و تحديد كردند كه موجب شد، ارزش روبل در مقطعي با كاهشي 59 درصدي روبرو شود.

خب!‌ وقتي از 10 بانك بزرگ و موثر سرمايه­گذاري جهان 6 بانك به آمريكايي­ها تعلق دارد، دست آمريكايي­ها را در آن برهه براي ضربه زدن به اقتصاد روس­ها باز گذاشت و به همين راحتي بنا به دستور سياسي مبلغ بالايي حدود 25 ميليارد دلار را روسيه خارج كردند كه همين باعث شد تا روس­ها اقتصادشان را آشفته و شلخته ببينند.

همين الان هم شبكه­هاي اقتصادي از قول وزير مالي روسيه اعلام مي­كنند كه تهديد غرب به اعمال تحريم­هاي جديد روبل و اقتصاد روسيه را در شرايط سخت­تري قرار داده است، به طوريكه شبكه معتبر اقتصادي CNBG مصاحبه­اي با وزير مالي اين كشور داشته كه او در كمال شفافيت و حتي التماس­گونه اينطور گفت كه اميدواريم كه غرب از تصميم به تحريم روسيه منصرف شود، در غير اينصورت كشور به استقبال بحران­هاي زيادي خواهد رفت.

شرح اين شرايط نشان مي­دهد چه ايران و چه كشورهاي ديگر نمي­توانند خود را مبرا از تهديدهاي اينچنيني ببينند. طبيعي است كه شرايط سياسي بر اقتصاد داخلي تاثير مي­گذارد و اين مساله را به هيچ وجه نمي­شود كتمان كرد. به ويژه اينكه فضاي ديپلماسي و تحولات داخلي، اقتصاد ايران را با مخاطرات جديدي روبرو كرده است كه مهمترينش احتمال خروج آمريكا از برجام است كه اولين نتيجه­اش بازگشت تحريم­هايي است كه باعث كاهش صادرات نفت ايران و . . . مي­شود كه آثارش هم­اكنون ملموس است. به طوريكه در سفر چند ماه پيش آقاي روحاني به ايتاليا و فرانسه نزديك به 20 ميليارد يورو تفاهم­نامه امضاء شد، اما فضايي كه تحركات ضدبرجامي ترامپ ايجاد كرده، باعث شد كه حتي يك مورد از آن قراردادهاي منعقد شده اجرايي نشود. پس مي­توانيم اينطور نتيجه­گيري كنيم كه بدون توجه به فضاي ديپلماسي نمي­توانيم ساختار اقتصادي كشورمان را اصلاح كنيم.

*در چنین فضایی تصميم­گيران اقتصادي چه راه­كارهايي بايد در نظر بگيرند و آيا اصلا پتانسيل اقتصادي ايران به مقداري هست كه در شرايط بحراني بتوانيم به قول معروف گليم­مان را از آب بيرون بكشيم؟

ببينيد! مهمترين نسبتي كه در اقتصاد بايد جدي گرفته شود،‌ نسبت سرمايه­گذاري­هاي مولد به توليد ناخالص داخلي است. طبق آمار موجود، پايين­ترين نسبت سرمايه­گذاري مولد به توليد ناخالص داخلي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا متعلق به ايران است، بنابراين هرگونه سرمايه­گذاري منوط به واردات تكنولوژي است. به عنوان مثال فرض كنيد ما حتي اگر بخواهيم، يك كار معمولي كه تكنولوژي بالايي را نمي­خواهد، مثل سيستم­هاي آبياري تحت فشار را براي كاهش عوارض خشكسالي پيوسته در ايران انجام بدهيم، ما نيازمند واردات تجهيزات لازم هستيم. البته در ايران بخشي از اين تجهيرات را مثل لوله، مثل ايستگاه­هاي فشار آب را مي­توانيم، توليد كنيم.

اما قسمت حساسي كه به نام فيلتر شناخته مي­شود و آب از آن عبور مي­كند، ساخت ايران نيست و در حال حاضر يا به طور غيرمستقيم از اسراييل وارد مي­شود يا از توليدي­هايِ تحت ليسانس آمريكا خريداري مي­شود. البته يك نقطه مي­تواند وجود داشته باشد و آن افزايش فعاليت-هاي بخش ريالي است كه با تحريم­ها مرتبط نيستند. كه بخش ساختمان، راه­اندازي آزادراه­ها، زيرسازي خطوط راه­آهن شامل موردهايي مي­شوند كه تاثير چنداني از تحريم نمي­گيرند.

همچنين مي­توان به تسريع در تكميل سدهاي محزني اشاره كرد، چون با وجود چيزي كه به غلط در رسانه­ها مطرح مي­شود، اگر اين سدها نبودند، ما نمي­توانستيم 90 ميليارد آب مكعب را ذخيره كنيم كه در نتيجه با خشكسالي بسيار شديدتر از اين روبرو مي­شديم.

بنابراين اين كارهايي است كه در زمان تحريم با مي­شود پيگيري­شان كرد. همچنين مي­توان با اصلاح قانون ماليات به نفع توليد به رويارويي با تحريم رفت، به طور مثال در ايران ماليات بر شركت­هاي توليدي 25 درصد است‌ كه اين در در كشوري مثل انگلستان كه در آنجا مكانيزم بازار حاكم است، 15 درصد است.

زماني كه دونالد ترامپ توانست به طور كاملا غيرمنتظره­اي در انتخابات رياست­جمهوري آمريكا برنده شد و توانست به كاخ سفيد راه پيدا كند، اصلي­ترين شعار خود كه «اول آمريكا» بود را عملي كرد و بلافاصله ماليات بر شركت­ها را شديدا كاهش داد و نتيجه­اش هم اين شد كه نرخ بيكاري در ايالات­متحده به 4 درصد رسيد كه پايين­ترين حد خودش در 50 سال اخير بود كه اين آمار البته اين آمار از نظر اقتصاددان­ها رقم خطرناكي است، به طوريكه اين حالتي چالشي و هزينه­سازي را پيش روي فضاي اقتصادي قرار مي­دهد.

در ايران هم در حال حاضر هم مجلس شوراي اسلامي موردهايي را براي اصلاح قانون ماليات در دست بررس قرار دارد كه معلوم نيست،‌ خروجي­اش چه شرايطي را ايجاد كند. نكته معلوم اما اين است كه سياست­هاي نامناسب اعمال شده در ايران باعث شده كه خود ما بدتر از هر دشمني به اقتصاد خودمان آسيب بزنيم. واقعيت اين است كه ما در ايران از نظر انرژي مزاياي نسبي نداريم و مزاياي مطلق داريم. اما هزينه انرژي براي توليد يك تن فولاد برابر با 38درصد است، يعني رقمي كه در كره­جنوبي و چين است كه انرژي ندارند. يا در توليد مواد پتروشيمي قيمت گاز طبيعي در ايران 4 برابر ميانگين منطقه خليج فارس و شمال آفريقا است. خب!‌ در اين موارد كه دشمنان سهمي ندارند و چوب ندانم­كاري­هاي خودمان را مي­خوريم تا شرايط بدي را تجربه كنيم.

چون در چنين حالتي نه سرمايه­گذار خارجي رغبتي براي فعاليت در اقتصاد كشور ما خواهد داشت و نه سرمايه­گذاران داخلي مي­توانند ريسك حضور در بخش توليد را به جان بخرند. به همين دليل پس از اقدام مشكوك وزير نفت مبني بر افزايش شديد قيمت خوراك پتروشيمي­ها كه منبع اصلي صادرات غيرنفتي را تشكيل مي­دهند،‌ هيچگونه سرمايه­گذاريِ‌ جديدي در اين صنعت مهم صورت نگرفته است و آنچه در حال انجام هستند، پروژ­هايي هستند كه از قبل عمليات اجرايي­شان شروع شده بود و پس از برجام ما توانستيم كه تجهيزات را كه نمي­توانستيم وارد كنيم،‌ از خارج خريداري كنيم. بنابراين مي­توان اينطور گفت كه قانون ماليات­هاي ما به طور ملموسي ضد توليد است و اگر ما درصدد اصلاح­اش برنياييم، شرايط بسيار مشكلي را متحمل خواهيم شد و اقتصاد ايران نمي­تواند از بحراني كه درگيرش است،‌ خارج شود.

*پديده «معامله پنهاني» يكي از راه­هاي دور زدن تحريم است. چطور مي­توان اين روند را طوري مديريت كرد كه تبعات منفي­اش كمتر شود؟

اولا معاملات پنهاني يا كارهايي كه در دولت قبل بارها تكرار شد، اثري مستقيم روي قيمت تمام شده كالاهاي وارداتي داشت، به طور مثال هزينه مالي واردات ما در مقطع­هايي به 35 درصد قيمت كل كالا رسيد كه پس از برجام اين هزينه خيلي كاهش پيدا كرد، اما با اين وجود رقم بالايي را در مناسبات بين­المللي خسارت مي­دهيم كه دليلش اين است كه درجه اعتبار اقتصادي جهان در جهان سطح مطلوبي ندارد و در رده 5وم قرار داريم، اين در حالي است كه در دوره سازندگي و دولت اصلاحات رتبه سوم را به خودمان اختصاص داده بوديم و به همين دليل اين امكان را داشتيم كه منابع ارزي موردنيازمان را با قيمت­هاي پايين­تر تامين كنيم. اما دوباره تحريم شويم،‌ اين مساله دوباره تكرار خواهيم شد و منابع و منافع اقتصادي­مان تهديدي جدي را به خود خواهد ديد كه اين امر اجتناب­ناپذير است و ما نمي­توانيم اثري بر‌ آن بگذاريم.

*سئوال اين است كه كدام يك از بخش­هاي اقتصادي تهديد كمتري از تحريم مي­بينند؟

معلوم است كه در پاره­اي از بخش­ها آسيب كمتري مي­بينيم،‌ اما اينكه اين آسيب كمتر مي­تواند همراه با رشد اقتصادي و كاهش نرخ بيكاري شود، بايد گفت كه پاسخ منفي است.

*از 24 دي ماه سال 94 كه تعهدات برجام رسما اجرايي شد، تصميم­هاي اقتصادي چقدر به ترميم فضاي تحريم­زده اقتصادِ‌ ايران كمك كردند؟

آنچه انجام شد و به ثبت رسيد، افكار عمومي را به اين نتيجه مي­رساند كه اقتصاد ايران در اين 2 سال و اندي نتوانست آنطور كه بايد از پتانسيل­هاي پسابرجام بهره ببرد و به همين دليل موجي از مشكلات و محدوديت­ها همچنان منافع عمومي را تحت­تاثير خود قرار بدهند. اين در شرايطي است كه پسابرجام اگر به خوبي مديريت مي­شد، مي­توانستيم به راحتي بسياري از مانع­ها را از پيش رو برداريم. البته هنوز هم دير نشده است و اين اميدواري وجود دارد كه با شناخت دقيق از شرايط و استفاده دقيق از داشته­ها شرايط طوري رقم بخورد كه اقتصاد ايران بعد از سال­ها نفس راحتي بكشد. البته ناكامي در ترميم فضاي اقتصادي در پسابرجام ناشي از كنش­ها و واكنش­هاي سياسي و حرف­هاي ضد و نقيضي كه زده مي­شد و همچنان مي­شود، بر مي­گردد.

مثلا در مرحله­اي كه خريداري هواپيماهاي مسافري جدي شد، برخي در داخل سياه­نمايي را شروع كردند و در كمال تعجب اين اقدام را تلاش براي توجه به كالاي لوكس معرفي كردند و بيشتر از لابي صهيونيست در آمريكا به منافع ملي ضربه زدند كه اين نشان مي­دهد اقتصاد در ايران بسيار_بسيار سياسي است. من چند روز پيش خواندم كه اقتصاددان كانادايي در شبكه CNBC اينطور گفت كه اقتصاد ايران بيشترين كنترل دولت در جهان را دارد كه خب!‌ در چنين طبيعي است ضرر دارد، آْنهم در حالي كه امام بعد از پيروزي انقلاب خطاب به مسئولان عنوان كرده بودند كه «شما كارهاي مهم و اساسي را به دولت ندهيد» كه اين جمله در كتاب خاطرات آقاي رفيق­دوست وجود دارد. بنابراين وقتي يك اقتصادي را به طور 100درصدي دولتي مديريت مي­كنيم،‌ نتيجه­اش اين مي­شود كه بحران­هايي دشوار را پيش روي اقتصاد كشور مي­بينيم، بحران­هايي كه پشت سر گذاشتن­شان توانايي و سختي­هاي زيادي را مي­طلبد.

* چطور مي­شود كه براي حل ناهنجاري­هاي فرهنگي و اجتماعي همه هم­وغم خود را به كار مي­گيرند، اما وقتي بحث مقابله با فساد و اختلاس مي­شود، انگيزه بالايي مشاهده نمي­شود؟

معمولا در اقتصادهايي كه دولت نقش زيادي را ايفا مي­كند، فساد هم در پي آن مي­آيد. به عنوان مثال در چين حكم منحرفان مالي اعدام است، اما با وجود اينكه جلوي فساد را گرفته­اند، نتوانسته­اند به طور كامل حذفش كنند.

*حرفي مانده است؟

اقتصاد ايران بسيار_بسيار سياسي است و اين مي­تواند بسيار_بسيار هزينه­ساز باشد.

نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
کافه الدورادو
تنیس داخلی
تولید کنند انواع رنگ های صنعتی، ساختمانی و اتومبیلی
تلگرام تیترامروز داخلی
قصر باران داخلی
دست های مهربان داخلی
اینستاگرام داخلی
تولید کنند انواع رنگ های صنعتی، ساختمانی و اتومبیلی
شهروند خبرنگار داخلی
عصر ساري داخلي
تعرفه داخلي تبليغات
مازند اسپرت