تخصص 200 ناظر جهاد کشاورزی استان مازندران در حال خاموشی

میثم کاظمی در گفت و گو با تیتر امروز، درباره مشکلات ناظران بخش کشاورزی، گفت: دولت وقت بابت طرح خصوصی سازی و کوچک کردن دولت و جهاد کشاورزی طرحی را با عنوان ناظران کشاورزی در غالب شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای اجرا کرد که در ظاهر این طرح بسیار مناسب بود اما به دلایل متفاوت از جمله عدم تخصیص اعتبارات و تسهیلات لازم و موارد دیگر این شرکت‌ها به شکل اصلی خود فعال نشدند و در عمل نتوانستند به شکل درست پا بگیرند و ارتقا یابند.
کاظمی افزود: شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای به دلیل کمبود درآمد منحل و یا از فعالیت آنها بسیار کاسته شد و ناظران تحت پوشش آنان متأسفانه نتوانستند با توجه به سرفصل‌های فعالیت‌های خود اقدامی انجام دهند و حال آن ناظران بلاتکلیف ماندند.
وی تصریح کرد: در کشور، از سال ۱۳۸۶ تا کنون که حدود ده سال از نظارت می‌گذرد ناظران با حقوق صد الی صد و ۵۰ هزار تومان به امید استخدام در حال فعالیت هستند.
نماینده ناظران کشاورزی در استان مازندران، یادآور شد: در سال ۹۰ طرحی در مجلس تصویب شد که این طرح ده هزار نفر از ناظران را دربر می‌گرفت که به گفته وزارت جهاد کشاورزی حدود هفت هزار و ۸۰۰ نفر استخدام شدند که بر طبق قانون این ده هزار نفر باید دو سال پیاپی و سی ماه سابقه کار تا پایان سال ۱۳۸۹ سابقه داشته باشند.
این نماینده افزود: مجلس رای به استخدام باقیمانده طرح استخدام ناظرین کرد اما آمار دقیقی بابت افراد واجد شرایط طرح استخدام سال ۱۳۹۰ از طرف وزارت منتشر نشد و متأسفانه در استان مازندران این چنین ناظرانی که شامل طرح شود، نداریم.
وی تصریح کرد: این سوال نیز وجود دارد که اگر وزارتخانه ناظرکشاورزی نیاز نداشت، چرا پس از سال ۱۳۹۰ بار دیگر ناظر جدید جذب کرد؟ با توجه به آنکه طرح ناظرین کشاورزی، طبق گفته وزارت موفق نبوده، پس چرا بار دیگر این ناظران را جذب کردید و آیا این رواست که با حقوق ۱۵۰ هزار تومان روزگار سپری کنند؟ طبق فرمایشات مقام معظم رهبری بابت اشتغال جوانان و لزوم بکارگیری متخصصان کشاورزی آیا با چنین دستمزدی تشکیل خانواده امکان‌پذیر است؟ آیا ناظران کشاورزی با حداکثر دو ماه بیمه در سال در برابر خطرات احتمالی این شغل ایمن هستند؟ پس دولت موظف به تعیین تکلیف و استخدام ناظران است.
کاظمی با اشاره به اینکه ناظران کشاورزی سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۶ در سه تحصن مجلس و یک تحصن وزارت در سال ۹۶ شرکت کردند تا دیده شوند، تأکید کرد: دولت برای احقاق حق ناظران کشاوریهمکاری نمی‌کند و طبق بند ج ماده ۲۴ خدمات کشوری دولت موظف است که از هر سه نفر یک نفر را استخدام کند و جهاد کشاورزی به بهانه اینکه ما نیرو لازم نداریم، بابت استخدام ناظری اقدامی انجام نمی‌دهد در حالی که جهاد کشاورزی۱۴۰ هزار نیرو دارد که در حال حاضر ۷۲ هزار نیرو دارند. حال پست‌های خالی این ۶۲ هزار بازنشسته چه شده است؟ طبق قانون اگر این تعداد بازنشسته تقسیم بر سه شود، وزارت باید طبق قانون حدود ۲۲ هزار نفر را استخدام کنند که این رقم بیش از سه برابر تعداد کل ناظران کشاورزی است اما  این اقدام  را انجام نمی‌دهند.
وی تقاضا کرد: ما خواستار استخدام و تعیین و تکلیف تمامی ناظران هستیم زیرا علاوه بر کار نظارت بلکه فعالیت‌های امور دام، زراعت و حفظ نباتات و مکانیزاسیون و امور اراضی و امور ثبتی را هم بعضا ناظران انجام می‌دهند.
نماینده ناظران کشاورزی در استان مازندران، گفت: دولت در آمار، ناظران کشاورزی را با این حقوق اندک جز شاغلان محسوب می‌کند در حالی که به اندازه یک هشتم حقوق یک کارگر زحمتکش بدون در نظر گرفتن اضافه کاری‌ها به ناظران کشاورزی حقوق نمی‌دهد و حمایت نمی‌کند و تاکنون نیز دولت با ناظران همراهی نکرد.
وی افزود: از سال ۱۳۹۰ الی سال ۱۳۹۶ در مازندران حدود ۲۰۰ نفر در حال حاضر متخصص ناظر کشاورزی هستند که متاسفانه به گفته سازمان جهاد کشاورزی، از جهاد کشاورزی استان مازندران درخواستی برای جذب نیرو داده نمی‌شود و به بهانه جذب گرایش‌های مختلف پاسخگو هم نیستند و همین مدرک‌گرایی موجب شده تا تخصص ده سال از یک تحصیل کرده زیر سوال برود.
کاظمی عنوان کرد: با صحبت‌هایی که در وزارت انجام گرفته شد، عنوان کردند که جهاد کشاورزی استان مازندران تقاضایی برای استخدام این ۲۰۰ نفر از ناظران کشاورزی متخصص را نداده است.
وی تصریح کرد: در کشور وزارت جهادکشاورزی عنوان کرد که پس از سال ۹۰ در کشور ناظر کشاورزی نداریم و این موضوع صحت ندارد. در حالی که بیشتر ناظرین کشاورزی پس از سال۹۰ با امتحانی که از طریق نظام مهندسی کشاورزی برگزار شد به عنوان ناظر کشاورزی انتخاب شدند.
این ناظر کشاورزی، یادآور شد: پست‌های خالی با افراد غیرمتخصص در حال پر شدن است که هیچ فعالیتی در مراکز جهاد کشاورزی نداشته‌اند و ندارند!!! در حالی که تمامی ناظران همانند یک کارمند از ۷ و نیم صبح الی ۲ بعدازظهر در مراکز جهادکشاورزی مشغول بکار هستند.
وی تأکید کرد: دولت باید ناظران بخش کشاورزی را تعیین تکلیف کند زیرا آنان با فعالیت جهادی خودشان موجب  ارتقای سطح کشاورزی این کشور شدند که از جمله آن افزایش سطح کمی و کیفی محصولات کشاورزی، ترویج کشت محصولات سالم و ارگانیک با با مدیریت استفاده از سموم کشاورزی و کودهای شیمیایی، تامین نیروی انسانی متخصص برای کشاورزی، استفاده بهینه از نهاده‌های کشاورزی و در رأس آنها منابع آبی در راستای اقتصاد مقاومتی، کاهش هزینه‌های کشاورزی برای کشاورزان، ترویج اطلاعات بروز از جمله خروج کشاورزان پیشرو از کشت سنتی به مکانیزه که تحول عظیمی را در کشاورزی را می‌توان برشمرد.
کاظمی با بیان اینکه ناظران کشاورزی، فارغ التحصیلانی هستند که به واسطه آزمون برگزیده شدند و آزمون عملی را نیز با سربلندی گذراندند، یادآور شد: کدام آزمونی بالاتر از آزمون در حیطه عمل است؟ بسیجی وار و جهادی در خط مقدم کشاورزی این مملکت زحمت کشیدند و نیز از لحاظ قانونی و اخلاقی و تخصصی حق حداقلی این قشر زحمتکش استخدام در جهاد کشاورزی و تعیین تکلیف آنها است.
وی با اشاره به اینکه هنوز افراد ناظری هستند که از سال ۸۶ تا کنون ناظر کشاورزی هستند اما شامل طرح استخدام سال ۹۰ نشدند و حتی در طرح دو فوریتی اخیر نیز جایی نداشتند! چه کسی پاسخگوی ۱۰ سال فعالیت جهادی این ناظران با سابقه است؟، اأکید کرد: با توجه به آنکه دولت محترم پیگیر اشتغال جوانان طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب است، تقاضا داریم تمام ناظران کشاورزی و منابع طبیعی تعیین تکلیف و استخدام شوند.

گزارش: زهرا اشکیود