فصل جدید اختلافات در شورای ساری

به گزارش تیتر امروز، شوراها بر اساس اصل صد قانون اساسی با هدف تسريع در انجام برنامه‌های اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي از طريق مشارکت و همکاری مردم برای اداره امور در نقاط مختلف شهر و روستا تشکيل شدند. طبق قانون وظایف اصلی در پارلمان شهری بررسی لوايح شهرداری و تصويب آنها و نظارت بر عملکرد شهرداری است. اما متاسفانه مسائل حاشيه‌ای و اختلافات بی‌ثمر و جناحی محفل شورایی را دچار روزمرگی کرده و عاملی شده تا در مدیریت شهری شاهد عقب ماندگی در خدمات رسانی به شهروندان باشیم.

عزل و نصب شهردار یکی از وظایف شوراهاست، اما معمولا اختلاف نظرهایی در پشت این انتخاب وجود دارد. به طور مثال «عباس رجبی» به عنوان چهل‌و‌سومین شهردار ساری با 5 رای موافق و 4 رای مخالف اعضای شورای شهر مرکز مازندران انتخاب شد و در نهایت مهر ماه 1398 توانست بعد از گذراندن مدت سرپرستی ابلاغ رسمی خود را از وزارت کشور دریافت کند. اما بعد از این انتخاب و جولان بنرهای تبریک در شهر، همچنان برای طیف مخالف تحمل پذیرش شهردار جدید ساری سخت است. آن‌ها خیلی زود و در نخستین صحن علنی شورای شهر، ساز مخالفت خود را با رجبی کوک کردند.

«قاسم قاسمی» یکی از منتقدان جدی رجبی در نخستین جلسه علنی شورا پس از انتصاب شهردار جدید بود. او عزل و نصب‌های گسترده رجبی در نخستین هفته کاری‌اش را نوعی فرصت‌سوزی در شهرداری ساری برشمرد و از آن به عنوان هدررفت سرمایه انسانی یاد کرد. این عضو شورای اسلامی شهر ساری که منتسب به تیم عملگرایی است؛ سپس به انتقاد از نحوه برخوردها با نیروهای جدید در شهرداری‌های مناطق سه‌گانه پرداخت و گفت: «بعد از معارفه مهندس رجبی جلسه‌ای در خصوص نیروهایی که تکلیف آن‌ها معلوم نیست برگزار و وعده داده شد با هماهنگی شهردار جدید مشکل تمام این کارکنان حل شود؛ اما متأسفانه با برخورد بد نیروهای حراست اعلام کردند نیروهای ورودی سال 98 حق ورود به شهرداری را ندارند. این چه عدالتی است؟»

البته بحث‌های تندی که در پنجاه‌وپنجمین جلسه شورای شهر ساری با حضور شهردار جدید مرکز استان  به صورت علنی تشکیل شد، بیشتر رنگ و بوی سهم‌خواهی و متزلزل شدن جایگاه پارلمان شهری را نشان می‌دهد. «سید مسعود مدینه» دیگر عضو شورای شهر ساری نیز اظهارات خود را با طرح پرسشی که به گفته درخواست مردمی بود آغاز کرد. این عضو شورا در پاسخ به ابهامات مردمی مبنی بر حضور نیافتن آن‌ها در مراسم معارفه شهردار جدید گفت: «شهردار فعلی حتی بعد از انتصاب خود هیچ تماسی تا زمان معارفه با 4 عضو مخالف انتخابش نگرفت و آنان را برای جلسه معارفه دعوت نکرد. مخالفت ما در انتخاب ایشان به عنوان شهردار بود، نه مخالفت در کار؛  اما از ظواهر امر پیداست شمشیر را از رو بسته‌اند.

این اظهار نظر مدینه در حالی بیان می‌شود که اعضای شورای شهر معمولا در جریان مراسم معارفه قرار می‌گیرند. در شرایطی 5 عضو موافق رجبی از برگزاری مراسم معارفه شهردار جدید مطلع بودند، چطور ممکن است که فقط اعضای مخالف از این جلسه خبری نداشته باشند. این مساله دو روی ناخوشایند برای شورای شهر ساری و شهرداری مرکز استان دارد.

فرض بر این که اعضای موافق به صورت مخفیانه برای برگزاری مراسم معارفه برنامه‌ریزی کرده باشند، این نقد به آنان وارد است که چرا از ابتدای فعالیت رجبی، جناح‌بندی و مرزکشی سیاسی را در مدیریت شهری ساری پررنگ‌تر از قبل کرده‌اند. اما در صورتی که ادعای 4 عضو مخالف رجبی درست نباشد، این بار نقد به خود آنان وارد است که در مراسم معارفه غیبت داشتند. در هر حالت، شورای شهر ساری در معرض یک تهدید جدی قرار دارد؛ تهدیدی به نام علنی شدن مرزکشی و یارگیری سیاسی در 2 سال دوم شورای پنجم است. در چنین وضعیتی طبیعی است که از شهرداری بدهکار ساری و شورای پرحاشیه مرکز استان نمی‌توان انتظار حل بحران‌های موجود این شهر را داشت.

ماجرا از جایی مهم‌تر به نظر می‌رسد که اعضای مخالف رجبی حل مشکلات دوره مدیریت قبلی شهرداری را در مدتی کوتاه از شهردار فعلی طلب می‌کنند و این یعنی نگاهی دور از همراهی و همگرایی که نوعی جنگ مدیریتی در شورای اسلامی ساری به حساب می‌آید. جایی که مدینه عنوان کرد: «اینک ما انتظار داریم به همین سرعت که در عزل و نصب‌ها ورود کردید، ظرف مدت کوتاهی نسبت به پرداخت بدهی شهرداری به پیمانکاران و دیگر نهادها نیز اقدام کنید.» این شکل اظهارنظر مدینه نوعی لجبازی آشکار با شهردار در نخستین گام فعالیت اوست. مدینه حتی شهردار جدید را به تصمیم‌گیری‌ برای شهر در محافل خصوصی و حذف 4 عضو شورا در برنامه‌ریزی‌ها متهم کرد. او حتی از شهردار ساری خواست تا برای مشخص شدن وضعیت مالی رجبی و خانواده‌اش لیستی از اموال منقول و غیرمنقول خود و بستگانش در داخل و خارج از استان ارائه دهد. اقدامی که تا کنون خود اعضای شورا نیز آن را انجام ندادند و حالا به عنوان باج‌خواهی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدیریت شهری ساری با انتخاب شهردار جدید، همانطور که قابل پیش‌بینی بود وارد دوره جدیدی از چالش‌ها و حاشیه‌ها شده است. دوره‌ای که ممکن است بسیاری از بحران‌های علنی نشده شهرداری و شورای شهر ساری را این بار به دلیل عیان شدن اختلافات، علنی کند و این شهرداری بدهکار را در گردابی از مشکلات قرار دهد.