با هر دستگاه‌ اجرایی که به قانون آزادسازی سواحل تمکین نکند برخورد می‌شود

تیتر امروز، سید یونس حسینی‌عالمی در کنفرانس خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، اظهار کرد: آزادسازی سواحل 10 سال است که در حال پیگیری است مشکلاتی در روند پیاده کردن نقشه‌های آزادسازی حریم 60 متری ساحل وجود دارد که باید اجرا شود.
دادستان مرکز مازندران با اشاره به اینکه مهلت تعیین شده یک هفته‌ای ما کارشناسی نبود، افزود: نقشه بخش عمده‌ای از ساحل هنوز ارائه نشده است، دستگاه‌های اجرایی که در ساحل مراکز تفریحی دارند برای دیوارکشی حریم خود باید اعتبار جذب کنند که نیازمند زمان حدود یک ماهه است.
دادستان مرکز مازندران تصریح کرد: نشست کارشناسی آزادسازی سواحل در استانداری برگزار شد و مقرر شد ابتدا به نهادها اعلام شود تا حریم قانونی دریا را رعایت کنند. اگر این حریم را رعایت نکردند طبق دستور دادستان کل کشور و وزیر کشور با رعایت دقت این وظیفه را انجام خواهیم داد.
دادستان مرکز مازندران با اعلام اینکه در آزادسازی سواحل تعارف نداریم، خاطرنشان کرد: سواحل جزو حقوق مردم است و مردم باید به کل ساحل دسترسی داشته باشند.
حسینی عالمی با بیان اینکه سواحل مازندران آزاد خواهد شد و این مسئله در بود و یا نبود ما با جدیت پیگیری می‌شود، گفت: اگر هر دستگاهی طی یک ماه اخیر به قانون آزادسازی سواحل تمکین نکند با آن برخورد می‌شود.
دادستان مرکز مازندران تصریح کرد: مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در راستای تخلف معاونش به دستگاه قضایی احضار و تحقیق هم نشده است.
وی برخورد با گرانی و ساماندهی بازار را در حوزه صلاحیت دادستان ندانست و گفت: با توجه به شرایط کشور دادستان کل کشور به دادستان مراکز استان‌ها در خصوص 9 قلم کالا ابلاغیه‌ای دادند تا ما به این چند قلم کالا ورود داشته باشیم و به تعزیرات کمک شود.
حسینی‌عالمی در زمینه آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شورای شهر بابل گفت: یک بخش از پرونده شورای شهر بابل به دیوان عالی کشور و بخش دیگر به شعبه تجدید نظر استان ارسال شده است.
او افزود: آخرین خبری که در این زمینه وجود دارد این است که شعبه تجدید نظر استان تصمیم را به پرونده‌ای که در دیوان عالی کشور وجود دارد موکول کرده است.
دادستان مرکز مازندران با اعلام اینکه طبق قانون با هنجار شکنان برخورد جدی می‌شود، گفت: چشممان را به ولنگاری‌ها نمی‌بندیم.
این مسئول در پاسخ به تیتر امروز مبنی بر اینکه به عنوان مدعی‌العموم چه میزان به سلامت روحی، جسمی، اجتماعی و اقتصادی مردم توجه شده است، اظهار کرد: در حوزه محیط‌زیست پیگیری ما مستمر است و در حوزه بهداشت ورود پیدا کرده‌ایم؛ در ساری هرچه محل جمع‌آوری چوب جنگلی بود را بازرسی کردیم و برخی از این مراکز تعطیل شده است.
این مسوول افزود: اولویت مازندران حفظ محیط زیست، کشاورزی و حفظ منابع طبیعی است و در این زمینه هیچ تعارفی نداریم.
حسینی عالمی معتقد است برخی از معدن‌داران موارد زیست محیطی را رعایت نمی‌کنند، یادآور شد: بسیاری از این معادن تخلفاتی در زمینه عدم رعایت الزامات برداشت شن و ماسه دارند؛ کدام معدن‌دار برداشت و سپس آن محیط را احیا کرد؟ عده‌ای خاص در مازندران معدن‌دار هستند و برداشت نامناسب می‌کنند و استفاده‌های کلان می‌برند اما گرانی، خاک، آلوده شدن رودخانه و مشکلات زیست محیطی را مردم باید تقبل کنند.
انتهای پیام/